وثيقة الشروط والأحكام العامة
مؤسسة بوابة البحوث لحلول الأعمال
تاريخ آخر تحديث: مايو 2026
1. القبول بالشروط والإقرار القانوني
تُشكل هذه الوثيقة اتفاقية قانونية ملزمة بين مؤسسة بوابة البحوث لحلول الأعمال (ويُشار إليها لاحقاً بـ "المؤسسة") وبين الطرف المستفيد من الخدمة (ويُشار إليه لاحقاً بـ "العميل"). إن الاستفادة من أي خدمة تقدمها المؤسسة، أو التوقيع على عرض سعر، أو سداد أي جزء مالي، يُعد إقراراً صريحاً ومباشراً من العميل بالموافقة والالتزام الكامل بكل ما ورد في هذه الوثيقة.
2. نطاق الخدمات
تقدم المؤسسة حزمة متكاملة من الحلول والأعمال تشمل -دون الحصر-: الخدمات الاستشارية وتطوير الأعمال، الحلول التقنية والبرمجية، الأنظمة الإدارية، وخدمات المساندة والدعم للباحثين ورواد الأعمال. تُحدد تفاصيل الخدمة المطلوبة، ومخرجاتها، ومواصفاتها الدقيقة بشكل مستقل ومباشر في "عرض السعر" أو "العقد الملحق" الخاص بكل عميل، والذي يُعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه الشروط العامة.
3. السياسة المالية وآلية السداد
اعتماد الأسعار: تُعتمد الأسعار والمبالغ الإجمالية وفقاً لما يتم إدراجه في عرض السعر الرسمي الصادر من المؤسسة للعميل، وتكون جميع المبالغ مقومة بالريال السعودي.
ارتباط الدفعات بالمخرجات: تُسدد المبالغ المالية على دفعات مجدولة ترتبط بمراحل الإنجاز (Milestones) المذكورة في العقد أو عرض السعر، ويُشترط سداد الدفعة المقدمة كشرط أساسي وجوهري لبدء العمل الفعلي على المشروع.
نهائية المدفوعات: نظراً لطبيعة الخدمات المخصصة التي تقدمها المؤسسة، فإن جميع المبالغ المدفوعة تعتبر نهائية وغير قابلة للاسترداد بمجرد البدء الفعلي في تنفيذ المرحلة المتفق عليها، إلا في حال إثبات إخلال جوهري مباشر من قِبل المؤسسة.
4. مدة التنفيذ والتزامات العميل
بدء احتساب المدة: تبدأ المدة الزمنية المحددة لإنجاز العمل من تاريخ تحقق شرطين مجتمعين: (سداد الدفعة المالية الأولى، واستلام المؤسسة لكافة البيانات، والمواد، والمستندات المطلوبة من العميل للبدء).
مسؤولية تقديم البيانات: يلتزم العميل بتقديم معلومات دقيقة وصحيحة بالكامل للمؤسسة. ولا تتحمل المؤسسة أي مسؤولية عن التأخير أو الخلل الناتج عن تأخر العميل في تسليم المواد المطلوبة، أو التأخر في تقديم الموافقات والاعتمادات المرحلية.
5. سرية البيانات وخصوصية المعلومات
تلتزم المؤسسة التزاماً مطلقاً بـمراعاة السرية التامة لكافة البيانات، والوثائق، والمعلومات (التجارية، أو الأكاديمية، أو الشخصية) الخاصة بالعميل. ولا يحق للمؤسسة الإفصاح عنها أو مشاركتها مع أي طرف ثالث خارج نطاق فريق العمل التنفيذي إلا بموافقة خطية صريحة من العميل، أو بناءً على أمر قضائي صادر من الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية.
6. حقوق الملكية الفكرية
انتقال الملكية: تنتقل ملكية المخرجات النهائية (سواء كانت أكواداً برمجية مخصصة، أو تقارير استشارية، أو وثائق إدارية، أو تصميمات بصرية) إلى العميل بشكل كامل وحصري فور قيامه بسداد إجمالي المستحقات المالية للمشروع.
أدوات التطوير: تحتفظ المؤسسة بملكية المنهجيات، والمكتبات البرمجية الأساسية، والأدوات المطورة مسبقاً والمستخدمة في بناء الحلول، ويُمنح العميل ترخيصاً دائماً وغير حصري لاستخدامها ضمن مشروعه.
محفظة الأعمال: يحق للمؤسسة الإشارة إلى اسم المشروع أو هوية العميل في معرض سابقة أعمالها للاستشهاد المهني، ما لم يشترط العميل صراحةً وبشكل خطي خلاف ذلك عند التعاقد.
7. التعديلات وتغيير نطاق العمل
المراجعات المتاحة: يحق للعميل طلب تعديلات أو مراجعات محدودة على المخرجات المسلمة إليه خلال المدة المحددة في الاتفاقية، بشرط أن تكون هذه التعديلات متوافقة مع نطاق العمل الأصلي المتفق عليه.
أوامر التغيير (Change Orders): أي طلبات إضافية تتضمن تعديلات جوهرية، أو إضافة خصائص وخدمات جديدة خارجة عن نطاق العقد الأصلي، تُعامل كأمر تغيير مستقل وتخضع لتكلفة مالية وجدول زمني إضافي يتم الاتفاق عليهما ملحقاً.
8. الضمان والمساندة البعدية
تضمن المؤسسة سلامة المخرجات وخلوها من العيوب التشغيلية أو الفنية ومطابقتها للمواصفات المعتمدة طوال مدة الضمان المذكورة في العقد. ولا يشمل هذا الضمان أي أعطال أو خلل ينتج عن سوء الاستخدام، أو تعديل المخرجات من قِبل العميل، أو تدخل أي طرف ثالث غير مصرح له من قِبل المؤسسة.
9. إنهاء الخدمة وفسخ التعاقد
يحق لأي من الطرفين طلب إنهاء التعاقد بموجب إشعار كتابي رسمي موجه للطرف الآخر قبل المدة المحددة في العقد (أو 14 يوماً كحد افتراضي). وفي حال الإنهاء، يلتزم العميل بسداد القيمة المالية الكاملة مقابل الأجزاء والأعمال التي قامت المؤسسة بإنجازها وتسليمها حتى تاريخ الإنهاء الفعلي.
10. القانون المطبق وفض النزاعات
تخضع هذه الشروط والأحكام وتُفسر بالكامل وفقاً للأنظمة واللوائح السارية في المملكة العربية السعودية. وفي حال نشوء أي نزاع أو خلاف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، يسعى الطرفان أولاً وبحسن نية لحله بالطرق الودية خلال مدة 30 يوماً، وفي حال تعذر ذلك، يُحال النزاع إلى الجهات القضائية المختصة بمدينة الرياض.