الشروط والأحكام
مرحباً بكم في موقع بوابة البحوث لحلول الأعمال. بمجرد استخدامك لهذا الموقع أو طلبك لخدماتنا، فإنك توافق على الالتزام بالشروط والأحكام التالية. يرجى قراءتها بعناية.
1. مقدمة تُعد هذه الشروط اتفاقاً ملزماً بين العميل ومؤسسة بوابة البحوث. نحن نقدم خدمات استشارية وحلولاً تقنية تعتمد بشكل أساسي على نظام Odoo.
2. ترخيص البرمجيات (Odoo License) نود التنويه بأن نظام Odoo (النسخة المجتمعية) الذي نقوم بتهيئته وتشغيله يخضع لرخصة البرمجيات الحرة GNU LGPLv3 (رخصة جنو العمومية الصغرى، الإصدار 3).
الحقوق: يمنحك هذا الترخيص الحق في استخدام البرنامج، ونسخه، وتعديله وفقاً لشروط الرخصة المفتوحة المصدر.
الإضافات الخاصة: أي وحدات برمجية (Custom Modules) أو تخصيصات خاصة نقوم ببرمجتها لك بشكل حصري خارج نطاق الـ LGPL، تخضع لحقوق الملكية الفكرية المتفق عليها في العقد المبرم بيننا.
3. إخلاء المسؤولية من الضمانات (Disclaimer of Warranty) وفقاً لشروط رخصة GNU GPL/LGPL التي يخضع لها النظام الأساسي: يتم تقديم برنامج Odoo "كما هو" (AS IS) دون أي ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- ضمانات القابلية للتسويق أو الملاءمة لغرض معين. نحن في بوابة البحوث نضمن "جودة خدماتنا" في التنفيذ والتهيئة والدعم الفني، ولكننا لا نتحمل المسؤولية عن العيوب البرمجية الجوهرية في الكود المصدري الأصلي لشركة Odoo الأم.
4. حدود المسؤولية (Limitation of Liability) لا تتحمل بوابة البحوث أو الأطراف المساهمة في نظام Odoo (بموجب الرخصة العالمية) أي مسؤولية عن أي أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية (بما في ذلك فقدان البيانات أو تعطل الأعمال) الناتجة عن استخدام أو عدم القدرة على استخدام البرنامج، حتى لو تم إبلاغنا باحتمالية حدوث مثل هذه الأضرار.
5. حقوق الملكية الفكرية
المحتوى: جميع المحتويات الموجودة على هذا الموقع (النصوص، التصاميم، الشعارات، الصور) هي ملك لبوابة البحوث ومحمية بموجب قوانين الملكية الفكرية.
العلامات التجارية: Odoo هي علامة تجارية مسجلة لشركة Odoo S.A، ونحن نستخدمها بصفتنا شريكاً/مقدم خدمة معتمداً.
6. التعديلات نحتفظ بالحق في تعديل هذه الشروط في أي وقت. يعتبر استمرارك في استخدام خدماتنا بعد نشر التعديلات موافقة ضمنية عليها.
7. القانون الواجب التطبيق تخضع هذه الشروط والأحكام للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وتختص محاكم مدينة الرياض بالنظر في أي نزاع ينشأ عنها.